سؤال حول أخذ الزوج لحلي "ذهب" زوجته وحق المرأة في التملك
بسم اللــــه الرحمن الرحيــم
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى…..وبعد
إن من الأحكام الشرعية المتفق عليها أن للمرأة على زوجها حق الإنفاق عليها ، وأن هذا الحق لا يسقط إلا إذا سامحت به الزوجة ، ويظل في ذمة الزوج ، ويسأل عنه يوم القيامة ، كذلك لها حق التملك ، والمال الذي تمتلكه حق لها ، ولا يجوز للزوج أن يأخذ منه فلساً إلا إذا كان برضاها الكامل ، وأنها إذا أقرضت زوجها مبلغاً من مالها فهو دين بذمة الزوج لا يسقط إلا إذا أبرأته منه ، وأن ما تمتلكه من مهر أو أجور عمل – إذا كانت تعمل – فهو حق لها لا يجوزللزوج أن يأخذ منه بحال إلا أن تعطيه هي منه بطيب نفسها ، وأن هذه الحقائق لا تقل عن حق أي مسلم صانته الشريعة وحمته وجعلت العدوان عليه كبيرة من الكبائر التي لا يتحلل منها من ارتكابها إلا بالتوبة النصوح ، وتتحقق – مع الندم والإقلاع عن العدوان و العزم على أن لايعود – بإعادة الحق لصاحبه ، وتهديد الزوج بالإساءة لزوجته لتعفيه من حقها لون آخر من ألوان الظلم ، وأي إعفاء هذا مع التهديد؟؟!! والظلم ظلمات يوم القيامة .
ثم إن الزوج مطالب برعاية أولاده بقدر مايستطيع ، والإنفاق عليهم ، ولا تكلف المرأة بشيء من الإنفاق عليهم ، إذ هو مطالب – لمقام القوامة – بالإنفاق على الزوجة وأولاده معها، ومسؤوليته عن ذلك كبيرة ، ومحاسب عليها يوم العرض على الله تعالى.
وفي مسألة إعطاء الزوجة شيئاً من حليها ديناً ، فإن الحكم الشرعي يقضي بوجوب الرد متى تيسر ، ويكون رداً مماثلاً لما أخذ ، ذهباً بذهب ، كماً بكم ، إلا إذا اتفق الطرفان عند الاقتراض أن يكون الدين بذمة المستقرض يتمثل في ثمن الحلي حال بيعه ، وإلا فلو أخذ منه غرام من الذهب عليه أن يعيد منه غراما بصرف النظر عن ارتفاع السعر أو انخفاضه .
إن الدنيا التي نعيش فيها هي مزرعة للآخرة ، وستطوى بانتهاء آجالنا عنا ، وهناك يكون الحصاد ، فمن زرع هنا ظلماً سيكون غارقا في ظلمات ظلمه هناك ، ويوم القيامة يسعى الناس بنورهم الذي غذاه العمل الصالح ، وإلا فكيف يجوز على الصراط غداً ، وهو قد عطل حكم الله تعالى ، أو ركب هواه ، أو اتبع شهوة المال ، وتعدى وظلم .. وهناك موقف التقاص ، لا يغادرالموقف ظالم إلا برد المظلمة ، وعجيب أمر المسلم الذي يصلي ويصوم ، والذي أمره بهذا هو الذي قرر " أن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه " وأن الزوجة لها حقوقها التي قررتها الشريعة كما للرجل حقوقه ، ومن خرج من هذه الدنيا دون ظلم هو الذي يسعد في رحاب الله تعالى .
ما يتعلق بالمصاغ المعطى قرضاً الحكم فيه أن يرد بمثل وزنه تماماً ، أعاننا الله على السداد في القول والعمل ، وجعلنا من السعداء يوم العرض عليه سبحانه .
